وصفوة القول : ان توهم ان الظالم الجائر بعد غصبه مقام الولاية وتقمصه قميص الخلافة تثبت له الأحكام المترتبة على العادل ويكون في حكمه توهم فاسد لا دليل عليه بل مقتضى الأصل ومقتضى النصوص الخاصة كذلك وأشرنا إلى النصوص الواردة في المقام آنفا فلا تغفل . [ الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا وإن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص ] « قوله قدس سره : الثالث : ان ظاهر الاخبار واطلاق الأصحاب حل الخراج والمقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية » الحق عدم شمول الحكم لغير الأراضي الخراجية فان الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه والأخبار الواردة تعين حكم الأراضي الخراجية فإذا لم تكن الأرض من أراضي الخراج كما لو كان من الأنفال التي تكون للإمام عليه السلام أو تكون الأرض مملوكة للشخص لا تشمله النصوص . ودعوى لحقوق الأنفال بالأراضي الخراجية بعد ادخال الظالم إياها في الأراضي الخراجية واخذ الخراج منها دعوى باطلة وبلا دليل . « قوله قدس سره : نعم بعض الأخبار » يمكن ان يكون مراده من ذلك البعض ما رواه الفيض « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا يعتد بها . [ الرابع ظاهر الأخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة وعماله ] « قوله قدس سره : الرابع ظاهر الاخبار ومنصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة

--> ( 1 ) قد تقدم في ص 513